يجب أن يضمن إطار العمل القانوني أحقية كل حزب سياسي أو مرشح في حرية التعبير وحرية تشكيل الاتحادات والتجمعات، وأن يتمتع بإمكانية الوصول إلى جمهور الناخبين، وأن جميع أصحاب المصلحة في العملية الانتخابية لديهم فرصة متساوية للنجاح.