نظراً للتطور والنمو السريع الذي شهدته مدينة العقبة فقد برزت الحاجة لوجود نهج إداري شمولي يتناسب مع اصحاب العلاقة المتعددين والذي يعالج الاهتمامات المختلفة ويعمل في نفس الوقت على استدامة الموارد البحرية والساحلية والمنظومة المجتمعية المرتبطة بها. ان الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية تساهم في تشجيع الإستخدام المستدام للموارد الساحلية وتدعم التخطيط الإنمائي المتكامل كما أنها تساهم في بناء الشراكات و التحالفات بما يخدم مصلحة العقبة وترتبط بشكل وثيق مع اجراءات التكيف مع تغير المناخ وحماية خدمات الانظمة البيئية وتضع قالب للتطبيق والتنسيق والمتابعة. إن خطة العمل المتوفرة في هذه الطبعة هي وثيقة حية قابلة للتطوير والتحديث ولكن من الهام جداً العمل على تطبيق بنودها وبتشاركية مع كافة اصحاب العلاقة من اجل ضمان تطبيق ادارة متكاملة تعالج الجوانب البيئية والمجتمعية والاقتصادية.