تعتبر دراسة اُثر النمو السكاني على التنمية أداة فعالة لكسب تأييد صناع القرار والسياسات في مختلف القطاعات. ونظرا لمحدودية الموارد الطبيعية في الأردن، فإن التركيز على العنصر البشري أمرا مهما وهو ما أدى إلى زيادة في الطلب على التعليم والالتحاق بالمؤسسات التعليمية على اختلاف مستوياتها فإن حجم الطلب على التعليم وكذلك قدرة قطاع التعليم على تلبية ذلك الطلب بجودة ونوعية عالية مرتبطة إلى درجة كبيرة بالنمو السكاني، حيث أن الزيادة في عدد السكان من شأنه أن يؤدي إلى الزيادة في الطلب على التعليم وارتفاع تكاليف التعليم مما سيؤثر على مقدار المصادر المالية المطلوبة لدعم نظام التعليم بما في ذلك نفقات توفير معلمين جدد، وفصول صفية جديدة، ومواد دراسية. وتقوم وزارة التربية والتعليم بالإشراف على من الخدمات التعليمية في الأردن، ويشرف على الجزء المتبقي القطاع الخاص والأونروا والقطاعات الأخرى.