ان الاطار القانوني الناظم للانتخابات في اي دولة يتضمن معايير اهلية الترشح لتلك الانتخابات التي من المفترض ان تتوافق مع المتطلبات التشريعية الناظمة للانتخابات في تلك الدولة بما فيها الدستور والمعايير الدولية، اضافة لقيام بعض الدول من خلال اطارها القانوني بفرض عدد من المتطلبات التي يجب التأكد من استفائها كشرط لقبول طلب الترشح، هذا وتقضي الممارسة الجيدة في هذا المجال أن يبين الاطار القانوني بوضوح هذه المتطلبات اضافة الى ضرورة ان تكون هذه المتطلبات منطقية وموضوعية ومعلنة وذلك تحاشياً لاستخدامها بطريقة تمييزية لاستبعاد اي فئة من الموطنين بالأخص النساء او الاقليات والتي تؤثر على حقهم بالترشح. كما ان زيادة عدد المتطلبات وتعقيدها قد يقلل من المرشحين وبالتالي يحد من اختيارات الناخبين، في حين تبسيط المتطلبات والمعايير قد يزيد من اعداد المرشحين مما يربك الناخبين، فمثلا بالهند كان من السهل جدا على المرشحين خوض الانتخابات الامر الذي ادى الى ارباك لدى الناخبين نتيجة لكثرة المرشحين.