الهدف من هذا التقرير هو بيان الخارطة التشريعية التي تحكم علمليات الشراء سواء بشكل مباشر او غير مباشر ، وبيان الأدوات القانونية التي يمكن الاستفادة منها وضمن إطار الالتزامات الدولية. وبيان تعدد تعدّد الخيارات القانونية ووضعها أمام واضعي السياسات والمسوؤلين لأغراض التفعيل القانوني لتلك المواطن او اجراء الخيارات التشريعية المطلوبة لغايات الوصول الى حلول مقترحة التى يمكن اتباعها لتوفير الأدوية للمرضى بأسعار معقولة تناسب مع مستويات الدخل وخاصة المطاعيم والادوية الاساسية