تثير عملية وضع القواعد المتعلقة بتقديم الشكاوى بالضرورة الأسئلة المهمة على مستوى السياسات حول أي يتم تقديم تلك الشكاوى وما هي المؤسسة التي تشكل نقطة البداية والمحكم الأولي. ويجب توجيه الشكاوى التي تعترض على النتائج الرسمية للانتخابات والمعلنة من قبل الإدارة الانتخابية بشكل عام إلى المحاكم عقب انتهاء الانتخابات. لكن وفي مجال الشكاوى ما قبل الانتخابات والمتعلقة بالمزاعم حول وجود اختلالات في العملية الانتخابية أو خروقات للقوانين الانتخابية، تلعب الإدارات الانتخابية في الغالب دوراً تمهيدياً وأولياً هاماً. وقد تواجه الأنظمة التي تسمح لمقدمي الشكاوى بالاختيار ما بين الإدارات الانتخابية، أو الأجهزة الإدارية الأخرى، أو المحاكم المحلية من أجل تقديم شكاوى ما قبل الانتخابات (كما هو الحال في الواقع في الديمقراطيات الجديدة في أوروبا الشرقية أو دول الاتحاد السوفيتي سابقاً) خطر الازدواجية في الشكاوى أو عملية مزدوجة للاعتراض، بل وقد يشجع ذلك على الخصومة بين المؤسسات. كما تسمح هذه الخيارات بما يعرف بـ "التسوق في المنتديات" مما قد يشجع على الفساد على المستوى المحلي